به نقل از «ایمنا»

تعیین بار مالی اجرای قانون انتخابات مجلس/ مخالفت نمایندگان با تناسبی شدن انتخابات

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۲۷۳۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را حذف کردند که در آن موضوع تناسبی شدن انتخابات آمده بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۵۷ و تصویب مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰ این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۵۷ حذف شده آمده بود؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۶ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۹۶- در حوزه‌های انتخابیه ۴ کرسی و بیشتر، هر داوطلب تایید صلاحیت شده می‌تواند بصورت منفرد (غیرفهرستی) و یا به عنوان عضوی از صرفاً یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال، و جابجایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آنها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، حداقل یکماه قبل از زمان شروع تبلیغات نامزدها، توسط هیات اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان قرائت نمی‌شود. رای دهندگان هر حوزه انتخابیه می‌توانند گزینه‌های مدنظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی، تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه، انتخاب نمایند. منتخبان منفرد و فهرستی در هر حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

۱- پس از شمارش آراء، کل نامزدها به ترتیب بیشترین آرا رتبه بندی می‌شوند.

۲- سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد (غیر فهرستی) از کل کرسی‌های آن حوزه، از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح ماخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح ماخوذه بدست می‌آید.

۳- نامزدهای منفرد که رتبه‌ای کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه دارند، تا سقف سهم تعداد کرسی‌های افراد منفرد، به عنوان منتخب آن حوزه معرفی می‌شوند.

۴- پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبان منفرد، کرسی‌های باقیمانده به منتخبان فهرستی اختصاص داده می‌شود.

۵- تعداد منتخبان هر فهرست، براساس نسبت (درصدی) از آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست‌ها ضربدر تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست‌ها، می‌باشد.

۶- منتخبان هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقیمانده مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست‌ها، به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم هر فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقیمانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می‌یابد. درصورت برابری همه ارقام اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبان باقیمانده به فهرست و یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نامزدهای ذینفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

در ماده ۵۸ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۷ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۹۷- بار مالی احتمالی اجرای این مصوبه از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.

براساس ماده ۵۹؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۰ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۰- قوانین و مواد زیر نسخ می‌شوند:

الف- «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

ب- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۹/۵/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌شود.

ج – مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ نسخ می‌شود.

د - «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸ نسخ می‌شود.

ه - سایر قوانین و مقررات در محدوده‌ای که مغایر با مفاد یا مواد این قانون است، نسخ می‌شوند.

براساس ماده ۶۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۱- پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد ۵۴ تا ۵۹ این قانون و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه ۳/۳/۱۳۹۵» تحت عنوان «فصل یازدهم – سایر مقررات» قرار می‌گیرند.

معاونت قوانین مجلس مسئول اجرای این حکم خواهد بود.

کد خبر 662753

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب قانون الحاق می شود آراء صحیح ماخوذه تعداد کرسی حوزه انتخابیه اختصاص داده فهرست ها آن فهرست آن حوزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۲۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.